همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

فایل صوتی پیش همایش دوم : عملکرد شوراهای حل اختلاف از منظر اصول عدالت ترمیمی

لینک دانلود فایل صوتی

اسناد بین‌المللی از جمله قطعنامه «اصول اساسی کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری» شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که در سال 2002 به تصویب رسید – به عنوان مهمترین سند بین‌المللی در رابطه با عدالت ترمیمی – مولد جنبش فراگیری در زمینه اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی در اور کیفری بودند. در امور مدنی کمتر مشکل مطرح است چرا که دولت در آن امور ادعا ندارد که باید مداخله کند و اگر اختلافی پیش آید خود افراد می‌توانند به توافق برسند . مشکلی زمانی پیش می‌آید که از مجازات ، جنبه عمومی جرم ، مداخله دادسرا و دادگاه و دولت مطرح می‌شود . در قطعنامه مورد اشاره عدالت ترمیمی بدین‌گونه تعریف شده است : «فرآیند ترمیمی عبارتست از هر فرآیندی که در آن بزهکار ، بزه‌دیده و در صورت لزوم کلیه افرادی که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته‌اند با مشارکت فعال یکدیگر  و معمولا با کمک یک تسهیلگر یا میانجی‌گر در صدد پیدا کردن راه حل برای مشکلات ناشی از جرم بر می‌آیند.»

بنابراین در عدالت ترمیمی کمتر از واژه جرم و مجرم صحبت می‌شود . همچنین در گفتمان عدالت ترمیمی بحث از نقض قوانی و مقررات نیست بلکه بحث از اختلال و صدمه در روابط بین افراد است .

با این تعریف الگوهای مختلفی از عدالت ترمیمی قابل تبیین است . الگوهای عدالت ترمیمی درون سیستم مثل قاضی یا پلیس به عنوان میانجی‌گر و هم‌چنین الگوهای عدالت ترمیمی در بیرون سیستم . مانند برخی از استان‌های ایران که در آن‌ها فرهنگ بومی و محلی پویایی وجود دارد و در آن خیلی اعتقاد بر رجوع به محاکم رسمی برای حل اختلافات وجود دارد . و همچنین سومین الگو ، الگوهای تلفیقی است که ترکیبی است از مشارکت مردم و مقام‌های قضایی .

صرف‌نظر از الگوها در این قطعنامه چند اصل وجود دارد . اصل اول ، پذیرش تقصیر از سوی مرتکب است یا اصل وجود دلایل کافی . به اعتقاد صاحب‌نظران عدالت ترمیمی این گفتمان جایگاه تشخیص تحقق یا عدم تحقق جرم و یا تشخیص مجرمانه بودن آنچه اتفاق افتاده نیست . به عبارت دیگر احراز وقوع جرم یا مجرمانه بودن عمل به هیچ عنوان قابل ارجاع به فرایندهای عدالت ترمیمی نیست . چراکه در عدالت ترمیمی متخصص حقوق نداریم . قاضی نداریم . دراین فرایندها فقط تسهیلگر داریم . پرسشس که در این‌باره و در ارتباط با شوراهای اختلاف مطرح می‌شود این است که اگر شوراها را دارای کارکرد دوگانه بدانیم که از یک جهت تاکیدشان بر صلح و سازش است و از طرفی  اگر صلح و سازش نشد باید رسیدگی حقوقی انجام شود . حال اگر ارجاع پرونده به عدالت ترمیمی ابتدائا مستلزم این است که یک مقصر وجود داشته باشد که به تقصیر خود اعتراف می‌کند و آن‌را پذیرفته ، در صورتی‌که در شورای حل اختلاف فرد تقصیر خود را نپذیرد و اصل ماجرا را انکار می‌کند اصلا حل اختلاف و سازشی مطرح نمی‌شود . بین چه کسی باید سازش ایجاد کرد وقتی که مقصر تقصیر خود را نپذیرفته است ؟ از طرفی ساختار شوراهای حل اختلاف هم به گونه‌ای وضع نشده که درصدد کشف جرم بر بیاید . مثلا حتی اگر قانون هم اجازه تحقیقات محلی و معاینه محل بدهد آیا قضات شورا آموز لازم را دیده‌اند ؟ اصولا در بیشتر پرونده‌های شورا ، یک طرف پرونده که همان مقصر است اصلا در جلسات حاضر نمی‌شود و فقط شاکی حضور دارد . و با یک طرف دعوا هم که نمی‌توان صلح و سازشی ایجاد کرد .

بر اساس اصل دوم قطعنامه ، اظهارات طرفین در فرایندهای عدالت ترمیمی قابل استناد در مراجع کیفری نیست. بنابراین اگر مقصر به تقصیر خود اعتراف می‌کند این اعتراف در فرایندهای عدالت ترمیمی را نمی‌توان به منزله اقرار در مراجع رسمی عدالت کیفری درنظر گرفت و از آن‌ اعتراف علیه مقصر استفاده کرد . دلیل این امر آن است که افراد با فراغ خاطر به تقصیر خود اعتراف کنند تا بتوان سازشی مطرح شود و اگر سازش ایجاد نشد فرد مقصر نگران این نباشد که حال تمام اظهاراتش علیه او استفاده شود . برای همین این اصل زمانی قابلیت تحقق دارد که مرجع رسیدگی کیفری و مرجع میانجی‌گر دو نهاد متفاوت‌ هستند اما اگر این دو وظیفه را نهاد واحدی مثل دادگاه انجام دهد و مثلا اول تلاش کند برای صلح و سازش و در صورت عدم تحقق سازش شروع به رسیدگی کیفری کنند

سوال دیگری که درباره ساختار شورا قابل طرح است این است که چرا اعضای شورا باید سه نفر باشند ؟ میانجی‌گر یا تسهیل‌گر باید یک نفر باشد . سه نفر چگونه بین دو نفر قرار است صلح و سازش ایجاد کنند ؟ در سیستم عدالت کیفری تعدد قضات شاید پسندیده باشد اما در فرایندهای عدالت ترمیمی منطقی نیست .

نکته قابل طرح دیگر امکان طرح همه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی تمام جرایم غیرقابل گذشت در شوراهای حل اختلاف است . اگر قرار است به جنبه عمومی جرم به همان روش سنتی و از طریق نظام عدالت کیفری رسمی مورد رسیدگی قرار بگیرد چگونه انتظار داریم رسیدگی به جنبه خصوصی همان جرم از طریق عدالت ترمیمی به صلح و سازش بیانجامد ؟ مثلا در کلاهبرداری اگر فرد را حبس می‌کنیم چگونه انتظار داریم فرد مقصر انگیزه‌ای برای جبران خسارت و گرفتن رضایت بزه‌دیده داشته باشد ؟ در فرایندهای صلح و سازش نمی‌توان این دو جنبه را از هم تفکیک و جداگانه رسیدگی کرد . جامعه محلی جنبه عمومی را از جنبه خصوصی جدا نمی‌داند و وقتی به سازش رسید دیگری حقی برای دولت در مجازات مقصر قائل نیست .

سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که با توجه به کثرت پرونده‌هایی که در شورا وجود دارد و آمار 24 میلیون پرونده مختومه‌ای که بیان شده است ، شوراهای حل اختلاف چقدر وقت برای ایجاد صلح و سازش دارند ؟فضای عدالت ترمیمی فضای گفتگوست و گفتگو نیز زمان‌بر است ، محیط شوراها ، فضا و سالن‌ها و اتاق‌ها آن چقدر مناسب برای ایجاد سازش است ؟متاسفانه همان ادبیات غلطی که در دادگستری برای ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی وجود دارد ، یعنی ارزیابی براساس تعداد پرونده‌های مختومه در ماه ، در شوراها هم نفوذ کرده است و شورای موفق را شورایی می‌دانیم که تعداد پرونده‌های بیشتری را خاتمه داده است .

نکته دیگر آنکه قضات شورا بعد از صلح و سازش باید گزارش اصلاحی تنظیم و تسلیم دادگاه کنند ، اما اجرای فرایندهای ترمیمی زمان‌بر است و نمی‌توان از بزه‌دیده خواست همین الان رضایت منجز بدهد بلکه در بسیاری از موارد بزه‌دیده نیاز دارد ببیند آیا مقصر به همه تعهدات خود پایبند مانده و آن‌ها را انجام داده است یا نه . در شوراها به نظر می‌رسد به بعد فرایند محو بودن صلح و سازش کمتر توجه شده است.همچنین گزارش اصلاحی هم قابل اعتراض بعدی نیست . در عدالت ترمیمی ورود و خروج از فرایند باید کاملا آزادانه باشد. در عدالت ترمیمی بعد از توافق باید سازوکاری برای نظارت بر توافق ها و تعهدات نازشی از آن وجود داشته باشد و اگر تمام تعهدات انجام گرفت به آن توافق اعتبار امر مختومه بدهیم و بزه‌دیده دوباره نتواند به استناد همان اختلاف طرح دعوا کند .

به نظر می‌رسد قانون شوراهای حل اختلاف با نگاه قضایی نوشته شده است نه نگاه عدالت ترمیمی . الگوی شوراهای حل اختلاف ایران اگر الگوی تلفیقی عدالت ترمیمی است اما به نظر می‌رسد از جنبه ترمیمی بسیار فاصله گرفته است .