همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

فایل صوتی و گزارش پیش همایش اول : کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در دستگاه قضا

لینک دانلود فایل صوتی

عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن بزهکار ، بزه‌دیده و کلیه افرادی که ازوقوع جرم تاثیر پذیرفته‌اند معمولا با کمک یک تسهیل‌گر برای از میان بردن مشکلات ناشی از جرم برمی‌آیند .

ارکان اصلی عدالت ترمیمی شامل بزهکار ، بزه‌دید و جامعه و در کنار آن‌ها حضور یک تسهیل‌گر (Facilitator) است .

عدالت ترمیمی جرم را یک مساله اجتماعی می‌داند نه یک نقض قوانین کیفری و در آن اعتقاد بر این است که باید برای این مسائل اجتماعی راه‌حل پیدا کرد نه اینکه آن‌ها را مجازات کرد .

در نظام عدالت کیفری رسمی مقامات قضایی حکم صادر می‌کنند اما همچنان احساس نمی‌شود که عدالت اجرا شده است . به نظر می‌رسد در نظام عدالت کیفری رسمی هر سه رکن مورد توجه عدالت ترمیمی مغفول مانده است . از دهه 70 میلادی به بعد و همزمان با توسعه نهادهای ارزیابی نظام عدالت کیفری تحقیقات نشان می‌دهد که اغلب مداخلات کیفری در مواجه با رکن اول یعنی بزهکار با شکست مواجه شده‌اند و بازدارندگی و اصلاح و درمان رخ نداده‌ و اهدافی که برای مجازات در نظر داشته‌ایم محقق نشده است . در زندان‌های ما ، با این ساختار، اصلاح و درمان غیرممکن است. هم‌چنین در زمینه حمایت از بزه‌دیده نیز نظام عدالت کیفری ناکام مانده است . آقای الیاس کتابی در این زمینه منتشر ساخته و اسمش را گذاشته Victim Still : هنوز بزه‌دیده و در این کتاب به دستاوردهای کشورهای توسعه یافته در زمینه حمایت از بزه‌دید اشاره می‌کند اما در نهایت معتقد است حتی در این جوامع بزه‌دیده هنوز هم بزه‌دیده است . و در مورد رکن بعدی یعنی جامعه هم باید گفت که جامعه با ظهور دولت‌ها نقش خودش را کاملا فراموش کرد و همه منتظرند تا دولت و نهادهای رسمی نقش پیشگیری از جرم را انجام دهند . عدالت ترمیمی به دنبال این است تا ترمیم و پیشگیری را به خود جامعه برگرداند . به تعبیر آقای کریستی در مقاله Conflict As Property (اختلاف به مثابه دارایی و مال) دولت‌ها اختلاف مردم را دزدیده‌اند و مال خود کرده‌اند . آقای کریستی معتقد است پیش از ظهور دولت‌ها اختلاف‌ها مال مردم بود و خود آن‌را حل می‌کردند . دولت‌ها با جنبه عمومی دادن به جرم این اختلافات را مال خود کرده‌اند . و بسیاری از جرایم حتی با وجود صلح و سازش بازهم در نظام عدالت کیفری فراموش نمی‌شوند و و هرچند با تخفیف اما مجازات می‌شوند .

در این پیش‌همایش تمرکز اصلی بر روی کاربرد عدالت ترمیمی در دستگاه قضایی است با این پرسش که اختیارات قاضی در دادگاه و دادسرا چیست ؟ با فرض اینکه کمبودی از نظر قانونی نداریم و قوانین فعلی ما مناسب و کافی هستند چگونه از امکانات عدالت ترمیمی در دستگاه قضا می‌توانیم استفاده کنیم .

به نظر می‌رسد می‌توان ردپایی از الگوها و فرایندهای عدالت ترمیمی را در قوانین موجود ایران مشاهده کرد اما از همین امکانات هم کمتر استفاده می‌کنیم . در نگاه فرهنگ‌های بومی حل و فصل رسمی معنا ندارد . چگونگی تلفیق یا در کنارهم قرار گرفتن عدالت ترمیمی و عدالت کیفری یکی از مهمترین بحث‌های این همایش است . باید توجه داشت اگر بخواهیم همچنان به تفسیر سنتی از «جنبه عمومی جرم» معتقد باشیم پارادایم عدالت ترمیمی اصلا قابل طرح نیست . در عدالت ترمیمی تاکید بر جبران خسارت و بازیابی وضع سابق است .

تحقیقاتی در جهت پاسخ به این سوال باید صورت بگیرد که آیا نرخ تکرار جرم در پرونده‌های صلح و سازش بیشتر بوده یا در پرونده‌هایی که در نظام عدالت کیفری منجر به صدور حکم مجازات شده‌اند .

نکته بسیار مهم در اعمال فرایندهای عدالت ترمیمی استفاده از آزادی عمل Discretion موجود توسط مقام قضایی است . در بسیاری از موارد لفظ قانون مبتنی بر اختیار عمل مقام قضایی در دادگاه یا دادسراست و در بسیاری دیگر از موارد که لفظ قانون تکلیف است بازهم مقام قضایی می‌تواند اختیاری عمل کند تا به صلح و سازش برسد . نکته در وجود نگاه و فرهنگ سازمانی ترمیمی در مقامات قضایی ماست .

استفاده از قرارهای تامین می‌تواند امکان سازش را به کلی از بین ببرد و یا گاهی ایجاد کند . در خیلی از موارد مانند کلاهبرداری وقتی متهم یا مقصر را حبس می‌کنیم امکان صلح و سازش را از بین می‌بریم . کسی که به زندان افتاده انگیزه کمتری برای جبران خسارت بزه‌دیده دارد . رویه‌های غیرمستند زیادی در حوزه عدالت ترمیمی داریم و تفاوت ما با کشورهای توسعه یافته در این است که در آنجا این رویه‌ها مستند و ثبت می‌شوند و در ایران تنها در نشست‌ها مطرح می‌شود .

توجه و مداقع در آیین نامه میانجی‌گری به عنوان یکی از نهادهای ایجادکننده صلح و سازش در قوانین داخلی می‌تواند یکی از محورهای مورد بررسی در این همایش باشد .

همچنین توجه به قطعنامه سال 2002 سازمان ملل با عنوان اصول اساسی کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در ارزیابی مصادیق فرهنگ‌های بومی، محلی و حتی رسمی صلح و سازش ضروری است .

اما در بررسی عملی سازگاری فرهنگ شرقی / ایرانی با حوزه عدالت ترمیمی نکاتی از زبان قضات دادگاه و دادسرا قابل توجه است . در جوامع شرقی احساسات حرف اصلی را می‌زند . هم رضایت دادن بزه‌دیده در برخی پرونده‌ها منطقی ندارد هم رضایت ندادنش . در جرایم علیه شخصیت معنوی و جرمی مثل توهین بزه‌دیده می‌خواهد شخصیت خود را با تحقیر بزهکار بازیابد . جریمه نقدی را به عنوان حکم نمی‌پسندد و به مجازات شلاق گرایش دارد . آیا می‌شود با جریمه نقدی تحقیر را ترمیم کرد ؟ عدالت ترمیمی باید پاسخگو باشد که به نظر می‌رسد این توانایی را دارد .

در جرایم خشونت‌باری مانند قتل عمدی و تجاوز میانجی‌گری سخت‌تر است و معمولا در این جرایم به نوع قتل توجه می‌شود اگر با قساوت باشد قاضی تمایلی به وساطت و ایجاد سازش ندارد . وکلا نیز به دلیل حق‌الوکاله خود تمایلی به سازش نشان نمی‌دهند . در تجاوز تلاش برای ایجاد سازش گاهی باعث تجری بزه‌دیده می‌شود یت مثلا در پرونده‌هایی مانند پرونده ریحانه جباری هرچقدر تلاش نهادهای مردمی در جهت وساطت و رضایت گرفتن بیشتر شد ولی دم بیشتر خشمگین می‌شد و احساس می‌کرد جامعه به آن ‌ها به چشم بزهکار نگاه می‌کند نه کسی که عزیزش را از دست داده است .

در فرهنگ‌های بومی که اعتقاد بر رسیدن به سازش از طریق ریش سفیدی وجود دارد باید بررسی شود که چقدر رضایت بزه‌دیده واقعی بوده است چرا که در برخی موارد افرادی غیر از بزه‌دیده اصلی ( مانند پدر یا خانواده او) تصمیم بر سازش می‌گیرند .

توجه به آمارهای ذیل در تحقیقاتی که در زمینه عدالت ترمیمی در دستگاه قضا می‌شود قابل تامل و انگیزاننده است :

70 درصد زندانیان کنونی ایران برای بار اول است که به زندان رفته‌اند .

7 درصد زندانیان کنونی ایران برای بارسوم یا بیشتر است که وارد زندان شده‌اند .

بیش از 500 هزار نفر سالانه در ایران وارد زندان می‌شوند .

200 هزار نفر زندانی ثابت داریم .

عدالت ترمیمی می‌تواند به آن 70 درصد کمک کند .

به عنوان جمع‌بندی جلسه نکات ذیل قابل تامل است :

  • عدالت ترمیمی را نباید با ترازوی عدالت کیفری سنجید.
  • آیا عدالت ترمیمی فقط در جرایم خفیف قابل اجراست ؟ به نظر می‌رسد پاسخ نفی است.
  • فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه قضایی مثلا در شاخص‌های ارزیابی قضات چندان نشان از فرهنگ ترمیمی و ترغیب قاضی به عدالت ترمیمی ندارد . تلاش قاضی برای رسیدن به سازش باید در ارزشگذاری‌ها و ارزشیابی‌ها در نظر گرفته شود .
  • طرح بحث قاضی میانجی گر با رویکرد حل مساله Problem Solving نه نگاه به قاضی صرفا به عنوان صادرکننده رای .